حكم بيع المرابحة للواعد بالشراء

حكم بيع المرابحة للواعد بالشراء، هُنالك الكثير من البيوعِ التي قد انتشرت في كُل الأزمان، والتي قد اختلفت وتنوعت في مُسمياتها، كما وأنه قد ظهر في الآونةِ الأخيرةِ العديد من أنواعِ المُعاملات والتي تؤثر بشكل كبير وواضح على الحياة الاقتصاديّة والحياة الاستثماريّة للدولة بأكملها، ومن تلكِ المُعاملات هي بيع المُرابحة للآمر للشراء أو ما يُعرف باسم آخر إلا وهو عقد المُرابحة، وتُعتبر هذه المُعاملة هي ركيزة أساسية للنشاط الاقتصادي في الدول، وتبعد كلّ البعد عن الربا.

ما حكم بيع المرابحة للواعد بالشراء

قد عرف البعض أن بيعَ المُرابحة بأنهِ هو عبارة عن البيع برأس المال وربحٌ معلوم، ويشترط علمهما برأس المال، والجدير بالذكر أن هذا البيع يُعتبر جائز في الشريعةِ الإسلامية، حيثُ أن الفقهاءَ قد أجازوا بيع المُرابحة ولكنه لم يثبت من خلال اجتهاداتهم في مسائل البيع، ولكنه يتم إثباته بالنصِ العام وهو القرآن الكريم حيثُ قال الله عز وجل في كتابه ِ العزيز: "وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ"، وبالقاعدة الكُلية وهي الأصلُ في المعاملات الإباحة، وهُنا نضع إجابة سؤال حكم بيع المرابحة للواعد بالشراء، وهي:

• جائز.

جائز.