تزُف السعودية بشرى سارة لموظفي القطاع الحكومي بشأن العمل في التجارة و القطاع الخاص
تعمل الدولة دوماً لراحة مواطنيها لأنهم أمانة في أعناق مسؤولينهم ، وتقدم وإزدهار المواطنين في مجالاتهم يعتبر من تقدم الدولة وسنتعرف في هذا المقال على تزُف السعودية بشرى سارة لموظفي القطاع الحكومي بشأن العمل في التجارة و القطاع الخاص
تزُف السعودية بشرى سارة لموظفي القطاع الحكومي بشأن العمل في التجارة و القطاع الخاص
قامت لجنة الإدارة والموارد البشرية التأييد في مجلس الشورى، على القيام بتعديل المادة الثالثة عشرة من نظام الخدمة المدنية ليترتب على التعديل السماح لموظف القطاع الحكومي بالاشتغال في التجارة والقطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي بموجب لائحة يصدرها مجلس الوزراء لفئات معينة. ومن المنتظر أن يعرض التعديل المقترح للمناقشة، في مجلس الشورى ، الاثنين المقبل.
حيث طالبت اللجنة في تقرير دراستها التعديل المقترح والمحال للشورى بالموافقة على تعديل المادة 10 من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء وذلك للسماح لفئات محددة بالاشتغال بالتجارة، وقبول عضوية مجالس إدارة الشركات أو أي عمل فيها أو في محل تجاري إلا إذا كان معيناً من الحكومة فيها، ويجوز بموجب لائحة يصدرها مجلس الوزراء السماح له بالعمل في القطاع الخاص ولكن في غير أوقات الدوام الرسمي.
ووضحت إدارية الشورى أن دراسة تعديل المادة 13 تضمن الأمور التي يجب مراعاتها عند إعداد وزارة الخدمة المدنية لمشروع اللائحة المنظمة لهذا المبدأ، والتي ستقر من مجلس الوزراء، مثل بيان الآثار الاقتصادية و المالية و الاجتماعية المتوخاة من تطبيق ذلك في القطاعين الخاص و العام وبيئة العمل، وكيفية قياسها، ومراعاة أفضل التجارب و الممارسات الدولية المختلفة في هذا الشأن.